مگر در مجلس مکلفیم هرچه را دولت گفته عیناً تصویب کنیم و مغایرتی در آن نباشد؟
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۶۳۶۸
خبرگزاری آریا - رئیس مجلس، در پاسخ به رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: من هم همان جا اشاره کردم «مغایرت» البته مسئول رسانه ها من نیستم هرچند باید گفت مگر ما در مجلس مکلف هستیم هرچه را که دولت گفته تصویب کنیم و مغایرتی در آن نباشد؟
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، دکترقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به رئیس سازمان برنامه و بودجه که گفت من گفتم 400 هزار میلیارد تومان مغایرت در بودجه اما برخی رسانه ها زدند ناترازی و از آنجا که رسانه ها از عنوان ناترازی استفاده کرده اند باید تأکید کنم مغایرت با ناترازی بسیار متفاوت است گفت: من هم همان جا اشاره کردم «مغایرت» البته مسئول رسانه ها نیستم هرچند باید گفت مگر ما در مجلس مکلف هستیم هرچه را که دولت گفته تصویب کنیم و مغایرتی در آن نباشد؟ در واقع ما باید سقف را رعایت کنیم و مغایرت ممکن است وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کنیم و مغایرت رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۶۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/